پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - نگاه ناتمام - لکزايی نجف
نگاه ناتمام
لکزايی نجف
.نزاع بر سر حوزهي اقتدار
شكافت سنت و تجدد - كه از شكافهاي فعال عصر جديد است ـ بع فعال شدن شكافهاي ديگر در عرصهي اجتماع انجاميده است. سخن گقتن از تعارض يا عدم تعارض دين و دولت، دين و دنيا، دين و علم، دين سياست و عغقل و وحي از همين شكاف سرچشمه ميگيرد. در ميان شكافهاي ياد شده، مهمترين نزاعهاي عمدتاً در دو گستره صورت گرفته است: نزاع در حوزهي اقتدار؛ و نزاع در حوزهي شمول مدعيات.
شايد نزاع بر سر حوزهي اقتدار هر يك از دو عنصر دين و سياست از نزاع بر سر حوزهي شمول مدعيات علم و دين سابقه دارتر باشد.
نويسندهي كتاب « مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين» نزاع در حوزهي اقتدار را از منظر « جامعهشناسي دين» مورد بررسي قرار ميدهد و ميكوشد، به لحاظ موضوعي، در محدودهي « مشروعيت» و « اقتدار»، از نظر مكاني در محدودهي ايران و به احاظ زماني در حد فاصل ورود اسلام به ايران تا انقلاب مشروطه باقي بماند.
٢.انگارهي اصلي
نويسندهي كتاب معتقد است نهادهاي اجتماعي و پديدههاي جمعي، افزون بر كاركردهاي انحصاري اجتماعي، با يك ديگر نيز داد و ستد دارند و فرآوردههاي خود را مبادله ميكنند. شجاعي زند معتقد است از آغاز شكلگيري اولين اجتماعات بشري دين و دولت، به عنوان دو پديدهي جمعي، با يك ديگر داد و ستد داشتند. توليدات دين مانند وجدان جمعي، انسجام اجتماعي، الگو سازي، كنترل دروني و مشروعيت همواره نيازي را در نهادهاي غير ديني، به ويژه نهاد سياسي، بر آورده ميساخت و متقابلاً نياز خود به اقتدار، حمايت، فعاليتهاي تبشيري و تحقق آرمانها را از طريق نهاد سياسي تأمين ميكرد. آنچه آمد، نشان دهندهي انگارهي اصلي مؤلف است؛ به سخن ديگر، وي معتقد است تعامل دين و دولت در گرو نياز اين دو به توليدات يك ديگر است. دين مشروعيت پديد ميآورد. مشروعيت كالايي است كه دولتها سخت به دان نيازمندند؛ متقابلاً دولت قدرت و اقتدار توليد ميكند. اقتدار كالايي است كه دين، براي گسترش آموزههاي خويش، بدان نياز دارد. بر همين اساس، در طول تاريخ ايران تداخل دين و دولت، ولو با زور و اجبار، قابل توضيح ميگردد.
٣. محتوا
فصول محتلف كتاب، د رجهت آزمون انگاره ي ياد شده، طراحي و ارائه شده است. فصل اول عهده دار تبيين چارچوب پژوهش است. مفاهيمي كه از محورهاي دوگانهي تحقيق يعني «اقتدار سياسي دين» و «مشروعيت ديني دولت» قابل استخراج مينمايد، عبارت است از: «دين»، «دولت»، «اقتدار»، و «مشروعيت». اين واژهها در فصل دوم با استفاده از چارچوبهاي نظري متفاوت به ويژه نظريهي ماكس وبر، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. دربارهي «دين» تعاريف و تاويل گرايانه، كاركرد گرايانه، عقلگرايانه و شهودي به عنوان تعاريف برون ديني و تعريف اشتمالي به عنوان تعاريف درون دينين مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. در بحث دولت از انواع دولت، از جمله دولت آرماني، دولت آسماني، دولت اخلاقي، دولت عرفي، دولت قرار دادي و دولت استبدادي سخن به ميان آمده است؛ و در بحث مشروعيت، از مشروعيت پيشيني و پسيني و از زاويهي ديگر از مشروعيت سنتي، كاريزماتيك وقانوني بحث شده است. به نظر مولف، مشروغيتهاي مبتني بر دين از نوع مشروعيتهاي پيشيني و اوليهاند، در حالي كه مشروعيتهاي متكي بر غلبه و كار آمدي، از مشروعيتهاي ثانويه شمرده ميشوند. مشروعيت ثانويه نيز براي دام خويش نيازمند آن است كه به شكلي توسط مشروعيت مبتني بر فره يا سنت تقويت گردد. البته مشروعيت در اين پژوهش معادل Legitimacy است و به معناي مقبوليت حاكميت به كار رفته نه به معناي شرعي بودن.
دين و دولت درجوامع باستان، دين و دولت در سنت مسيحي و تبيين الگوهاي مختلف تعامل دين و دولت، در انديشهي متفكران غربي، از ديگر مباحث فصل دوم است.
پيگيري تعامل دين و دولت در اسلام، موضوع فصل سوم است. مؤلف معتقد است اسلام در تحقق تاريخي خويش، مانند بسياري از مكاتب ديگر، از اصول نظري اوليهاش فاصله گرفت و در بسياري از مقاطع تاريخي، صورتي كاملا متضاد با ذات حقيقي اش يافت. از اين رو، نسبت دين و دولت در اسلام، يك بار در حوزهي نظر و انديشه و بار ديگر در گسترهي واقعيت تاريخي اش مورد كنكاش قرار گرفته است.
در آخرين فصل ـ كه بررسي رابطهي دين و دولت در ايران اسلامي اختصاص دارد ـ مباحث متنوعي مطرح شده است. نظريههاي مختلف دربارهي ساخت سياسي در ايران اسلامي، از جمله از نظريهي ساخت سياسي شرقي، پاتريمونياليسم، كاريزماي پادشاهي، در ايران اسلامي از جمله الگوي قيصر ـ پاپيسم (پادشاه روحاني)، اراستيانيسم (دين دولتي)، تقابل (چالش دين و دولت)، روحاني سالاري (دولت ديني) و دين سالاري (روحاني پادشاه) در پايان فصل مورد بررسي قرار گرفته است.
٤. ملاحظات
كتاب مشروعيت ديني دولت و اقتدار سيايسي دين ار دو جنبه محتوايي و روشي، قابل ملاحظه است. در اين جا مجال تفكيك حيثيات ياد شده نيست به ذكر برخي ملاخظات كلي بسنده ميشود:
الف) با توجه به فقر مباحث مربوط به جامعهشناسي دين به زبان فارسي و غفلت از اين رشته در حوزههاي علميه و دانشگاههاي ايران كار مولف قابل تقدير و ستايش است. نگارنده اعتقاد دارد نقد و بررسي اثر حاضر آغازي نيك در جهت توجه به جامعهشناسي دين خواهد بود.
ب) گويا آنچه درنكتهي اول بيان شد، سبب گرديده مولف دايرهي بحث را بسيار وسيع بگيرد به گونه يي كه موضوع اصلي كتاب به موضوع فرعي تبديل شده است. تنها ٤١ (٥٠ صفحه از ٢٠٠ صفحه) مطالب كتاب به موضوع اصلي يعني «بررسي جامعهشناسي مناسبات دين و دولت در ايران اسلامي» اختصاص يافته است و در اين محدوده، كلي گويي و پراكنده گويي ـ هر چند در مفيد بودن مطالب ارائه شده جاي ترديد نيست ـ سبب برخي نارساييها شده است.
ج) جامعهشناسي دين، مانند سير رشتههاي علوم انساني از رشتههاي روييده در مغرب زمين است. علوم انساني در فضاي مدرنيته از حكمت نظري خاصي متولد شده است. در اين حكمت نظري، دين يك «نهاد اجتماعي» و پديدهيي هم سطح با ديگر پديدهها است. گويا نويسنده محترم بدين نكته توجه داشته است. بر همين اساس، در بحث تعريف دين رويكردهاي مختلف ارائه شده توسط برخي از دانشمندان غربي را نفي كرده، دربارهي تفاوت تعريف دين از منظر دانشمندان مسلمان و غربي چنين آورده است:
در حالي كه تعاريف غربي از دين، خصوصاً متجددين آنها عمدتاً بر وجه و نماد فردي ـ معنوي دين تاكيد دارد؛ دين شناسان مسلمان خصوصاً متاخرين آنها، علاوه بر ابعاد فردي و معنوي، بر جنبههاي اجتماعي و دنيوي و فراگير بودن دين اصرار دارند.(ص ٤١)
از آن جا كه نويسنده در مباحث كتاب از چارچوب نظري غربي بهره برد، نتوانسته است به تعريف خود از دين پاي بند باشد. فرضيهي اصلي مؤلف، يعني «نياز متقابل دين و دولت»، در صورتي معنا مييابد كه دين متكفل نيازهاي معنوي فرد و دولت متكفل نيازهاي اجتماعي اش باشد؛ در حالي كه اگر تعريف دانشمندان مسلمان از دين را بپذيريم ـ كه مؤلف نيز آن را پديرفته است ـ نميتوان از نيازهاي متقابل دين و دولت سخن گفت؛ زيرا دين چنان تعريف شده است كه هم متكفل نيازهاي فردي است و هم متكفل نيازهاي اجتماعي. در نتيجه نهاد سياست در كنار نهادهايي چون نهاد قضاوت، تهاد تعليم و تربيت (حوزههاي عليمه)، نهاد مرجعيت و نهادهاي اقتصادي از نهادهايي است كه توسط دين و در جهت بر آوردن نياز مسلمانان تاسيس ميشود. بر اساس، كار ويژهي حكومت اسلامي، در مقايسه با ساير حكومتها، عبارت است از: تامين امكانات عبادت براي بندگان خدا، تا از اين طريق رضايت الاهي را به دست آورند و به قرب الاهي نائل گردند.
ه) به نظر ميرسد، مؤلف محترم در بحث رابطهي دين و دولت، ناخودآگاه دين را به برخي از زير مجموعههاي آن، به تناسب مباحث فرو كاسته است. مثلاً در ص ١٨٨ تا ١٩٤ بحث دين و دولت به بحث علما و پادشاه و نيز روحانيت و پادشاه تبديل شده است. اين اشتباه و خلط مبحث به مباحث كتاب آسيب جدي وارد كرده و سبب داوريهاي نارسا گشته است.